کاهش 81 درصدی رشد خلق پول بانک های مبادله ای

571720 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، پس از استقرار و شکل گیری بانکداری خصوصی در ایران و توسعه مبادلات الکترونیکی، ضریب ضریب پول در اقتصاد ایران بالا رفته به طوری که از سال 1400 به عدد 8 رسیده است، یعنی هر ریالی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق کرد، در سیستم بانکی 8 برابر شد، بنابراین کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها و مدیریت ترازنامه اهمیت زیادی پیدا کرد.

بیشتر بخوانید:

در همین راستا از آبان ماه سال گذشته ضوابطی برای کنترل ترازنامه برخی بانک ها وضع شد که بر اساس آن بانک ها به دو دسته تجاری و تخصصی تقسیم شدند.

بر اساس آیین نامه مصوب 6 اسفند ماه 1397، بانک های تجاری می توانند ماهانه 2 درصد موجودی خود را افزایش دهند. این محدوده برای بانک های تخصصی 2.5 درصد در ماه تعیین شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه در مرداد ماه جاری بانک مرکزی معیارهای جدیدی را برای رشد ترازنامه بانک ها اعلام کرد که بر اساس رشد دامنه بانک ها در هر ماه به 1.33 تا 2.5 درصد تغییر کرد. تعیین رشد ماهانه بانک در این حوزه بر اساس 7 شاخص، ارزیابی رتبه بانک/موسسه اعتباری به روش CAMELS. نسبت کفایت سرمایه؛ وضعیت بازار بین بانکی؛ وضعیت اضافه برداشت؛ مانده مطالبات غیرجاری به ریال؛ وضعیت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی؛ قضاوت تخصصی وضعیت بانک/موسسه اعتباری از دیدگاه تیم بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط (رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، کلان، مرتبط، سرمایه گذاری و شفافیت) خواهد بود. معیار تعیین رشد دامنه به بانک در هر ماه.

* تعیین سقف رشد ترازنامه با تعیین سقف رشد وام یکسان نیست

در اجرای برخی از قوانین کنترل ترازنامه بانکی، بانک مرکزی به سمت راست ترازنامه حرکت کرد. سمت راست شامل مانده نقدی، مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری، وجوه ارائه شده، سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، مطالبات از شرکت های تابعه و وابسته، مطالبات، دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و سایر دارایی ها است.

  کاهش قیمت نفت در بازار

بر اساس این قوانین، دارایی هایی مانند سپرده های بانک مرکزی، موجودی های نقدی و اوراق قرضه دولتی از رشد ترازنامه خارج شدند. این بدان معناست که رشد و تغییر این مولفه های دارایی در محاسبات رشد ترازنامه بانک لحاظ نشده است.

بنابراین، وقتی بانک مرکزی سقف رشد ماهانه مثلاً 2 درصد را برای یک بانک تعیین می کند، به این معنا نیست که تنها اجازه رشد 2 درصدی در ماه را دارد، بلکه مولفه های سمت راست باید در نظر گرفته شود. حداکثر رشد 2% در ماه داشته باشد. علاوه بر این، بانک می تواند بخشی از دارایی های خود را به پول نقد تبدیل و به تسهیلات تبدیل کند. بنابراین این امکان وجود دارد که بانکی در یک سال 40 درصد افزایش مانده اعتباری خود را داشته باشد، اما محدودیت رشد ترازنامه را نیز رعایت کرده باشد.

اما در نهایت با توجه به وضعیت هر بانک، تعیین حدود رشد ترازنامه بر رشد ترازنامه وجوه ارائه شده توسط بانک ها تاثیر دارد و می تواند آن را مدیریت کند.

* کاهش رشد وام دهی 12 بانک بورسی از 54 درصد در 6 ماهه اول سال گذشته به 10 درصد در 6 ماهه امسال.

بررسی ها نشان می دهد طی 6 ماهه امسال رشد مانده تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها تقریباً همزمان با رشد سپرده ها روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است. رشد ترازنامه بانک ملت در 6 ماهه امسال از 39.6 درصد به 9.07 درصد کاهش یافت. همچنین بانک تجارت از 25.8 درصد به 19.1 درصد، بانک دی از 12.1 درصد به منفی 3.1 درصد، بانک صادرات از 25.7 درصد به 7.2 درصد، بانک پارسیان از 18.6 درصد به 5 درصد، 6 درصد، بانک سینا از 42.5 درصد به 13.2 درصد. پاسارگاد از 28 درصد به 22.3 درصد، بانک اختاز نوین از 33.7 درصد به 7.8 درصد و کاراهیر از 21.9 درصد 2.3 درصد کاهش داشته است.

  آیا می توان به وعده های پوتین اعتماد کرد؟

البته برای برخی از بانک ها تغییرات در رشد مانده اعتبار اندک و حتی افزایش می یابد. به عنوان مثال رشد مانده اعتباری بانک های پست در 6 ماهه نخست سال گذشته 11.4 درصد بوده اما در 6 ماهه امسال به 30.6 درصد افزایش یافته است.

در مجموع این 12 بانک بورسی در 6 ماهه نخست سال گذشته رشد 54 درصدی در تراز خدمات ارائه شده داشته اند، اما این نسبت در 6 ماهه نخست سال جاری به 10.04 درصد کاهش یافته است. البته در محاسبه رشد تسهیلات در 6 ماهه اول سال 1400 اطلاعاتی از بانک سامان در دست نیست.

بنابراین رشد خلق پول بانک ها در 6 ماهه امسال نسبت به رشد خلق پول بانک ها در 6 ماهه سال گذشته 81.5 درصد کاهش داشته است.

* نصف شدن رشد «باقی» خدمات ارائه شده علیرغم رشد 49 درصدی خدمات پرداختی

در 6 ماهه اول سال گذشته تمامی بانک های کشور رشد 23.7 درصدی را در مانده وجوه تخصیصی ثبت کردند، اما در 6 ماهه اول سال 1401 این درصد رشد به 12.08 درصد کاهش یافت.

بر اساس آمار بانک مرکزی در 6 ماهه نخست امسال کل شبکه بانکی یک هزار و 954 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 درصد رشد داشته است. همچنین بر اساس آمار به دست آمده از 11 بانک بورسی در مهرماه امسال حدود 302 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند. بنابراین جریان پرداخت تسهیلات متوقف نمی شود.

اما از سوی دیگر برخی بانک ها به دلیل تخطی از شرایط و محدودیت های تعیین شده از سوی بانک مرکزی، به شعب خود اعلام کرده اند که برخی از تسهیلات را پرداخت نکنند تا با افزایش نرخ سود سپرده قانونی جریمه نشوند. به عنوان مثال، در هفته های اخیر برخی بانک ها پرداخت تسهیلات خرد را متوقف کرده اند.

  دولت مقدار زیادی دلار جمع آوری می کند

* عملکرد بانک ها انبساطی است یا انقباضی؟

نرخ تورم در پایان شهریور ماه امسال بر اساس گزارش بانک مرکزی 39.5 درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 42 درصد بوده است و به همین دلیل برخی از کارشناسان و متخصصان پولی کاهش رشد را کاهش می دهند. مانده تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها در سطح تورم فعلی باید بیشتر از نرخ فعلی باشد، از سوی دیگر مدیران بانک مرکزی رشد وام دهی بانک ها را مناسب می دانند و بانک مرکزی از رشد بی رویه جلوگیری کرده است. فراتر از توان بانک‌ها، زیرا در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها بدون رعایت نسبت کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی و انطباق آنها با ذی‌نفع واحد ایجاد شده، وام می‌دادند و این اقدامات از یک سو باعث افزایش تورم می‌شد. و از سوی دیگر عدم تعادل بانک های ناسالم را تشدید می کند.

به نظر می رسد بیش از آن که سیاست های پولی بانک مرکزی بر کاهش رشد خلق پول توسط بانک ها تأثیر داشته باشد، اعمال سیاست های انضباطی و نظارتی و رعایت استانداردها باعث کاهش رشد ترازنامه بانک ها شده است. ابزارهای پرداخت که از این منظر اتفاق بسیار مهم و قابل توجهی است، چرا که سال ها بانک مرکزی به رشد ترازنامه بانک ها و ترکیب و عملکرد دارایی های بانک کمکی نکرد و محدودیتی برای رشد اعمال نشد. ایجاد پول توسط بانک ها و این امر منجر به افزایش چشمگیر دارایی های بانک ها و شکل گیری دارایی های ناسالم و سمی شد. بنابراین نمی توان گفت که کاهش پول سازی بانک ها صرفاً ناشی از سیاست های پولی است.

لازم است بانک مرکزی در خصوص تحولات هفته های اخیر و تحولات آن شفاف سازی مناسبی ارائه کند تا ابهامات در این زمینه رفع شود و انتقادات کارشناسی و پیشنهادهای سیاستی دقیق تری ارائه شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید