کاهش 3.8 درصدی نقدینگی در ماه ژوئن

526633 خبر ناگهانی

به گزارش ایسکانیوز، عملکرد یکساله بانک مرکزی در حوزه سیاست های نظارتی و نظارتی شاخص های اقتصادی از سال گذشته تا ابتدای مردادماه سال جاری نشان می دهد که این نهاد ناظر توانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد. کنترل نقدینگی و تدوین سیاست های پولی برای کنترل نرخ تورم دستاوردهای مهمی را به دست آورد.

بیشتر بخوانید:

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی در راستای وعده های 50 گانه رئیس دولت سیزدهم مبنی بر کاهش تورم در سال 1402 و همزمان با سند تحول دولت، همچنان دو هدف مهم را در سال جاری دنبال می کند. در حال حاضر رشد نقدینگی و پایه پولی مبتنی بر برنامه کنترل تورم و همچنین تناسب رشد ترازنامه بانک ها برای کنترل نقدینگی از منظر مصرف از طریق تدوین سیاست های پولی پیشنهادی است.

همچنین بانک مرکزی با مدیریت روند نزولی این شاخص برای کنترل نقدینگی به عنوان خواسته رهبر انقلاب از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص کنترل خلق پول و نقدینگی و همچنین کنترل نقدینگی توانست به دستاورد مهمی در این زمینه دست یابد. همانطور که در رابطه با سند تحول دولت.

بر این اساس، رشد دوازده ماهه نقدینگی تا پایان خرداد 1401 (بر مبنای همگن) نسبت به رشد از پایان مرداد ماه 1400 که معادل 39.1 درصد بوده، 3.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

روند نقدینگی در دوازده ماه منتهی به پایان خرداد 1401 به میزان 37.8 درصد افزایش یافته است که از این میزان 2.5 واحد درصد مربوط به افزایش پوشش آماری اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اختاز در آمارهای پولی است. تا تا زمان ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه، در صورت عدم توجه به افزایش پوشش آماری، رشد نقدینگی در پایان خرداد 1401 به 3/35 درصد کاهش می یابد.

به گزارش مهر، در حوزه کنترل پایه پولی، بانک مرکزی توانسته است با هدف گذاری روند نزولی نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی که بخشی از بند 68 قانون اساسی محسوب می شود، محقق شود. منویات رهبر انقلاب از سوی دستگاه های اجرایی و در عین حال مرتبط با سند تحول دولت است و دیگری دستیابی به مدیریت روند نزولی در رشد پایه پولی است تا دوازده ماهه رشد پایه پولی در پایان مرداد 1400 به 42.1 درصد رسیده است که در پایان خرداد 1401 کاهش 14.3 واحد درصدی را نشان می دهد.

علاوه بر این، برای جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی و به منظور سرایت نکردن آثار سیاست های مالی یا بودجه ای دولت بر ترازنامه بانک مرکزی، مدیریت فروش اوراق بدهی دولت به بانک ها و سایر مؤسسات مالی. همچنان در دستور کار است.

آمار بانک مرکزی در این زمینه نشان می دهد در 36 مزایده برگزار شده در سال 1400، 906 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با احتساب اوراق نفت خام فروخته شده که از این تعداد 26 مزایده معادل 7.838 هزار میلیارد ریال متعلق به دولت سیزدهم است. بود.

علاوه بر این، در هشت مزایده برگزار شده در سال جاری، یعنی. از هفته اول خرداد تا 30 تیرماه سال جاری معادل 219.3 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید.

انتهای پیام/

در چارچوب کنترل استقراض دولت توسط بانک مرکزی، در سه ماهه نخست امسال، بدهی دولت به بانک مرکزی 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافت، این در حالی است که بدهی دولت در مدت مشابه 1400 حدود 500، 5 هزار بود. میلیارد ریال افزایش یافت.

این امر نشان می دهد که روابط مالی دولت و بانک مرکزی در بازه زمانی فوق بر مبنای اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

  برای خانه ملی باید تعهد محضری بدهید که ازدواج کنید!

دیدگاهتان را بنویسید