چرا بحران مواد مخدر؟

احمد کاویدل

فعال مدنی

شکی نیست که وجود چند نرخی بودن ارز در هر کشوری باعث ایجاد رانت، فساد و قاچاق می شود. این آسیب اقتصادی ناشی از انحصار دولت و به معنای دقیق تر مدیریت اقتصاد کشور است. عدم اجرای اصل 44 قانون اساسی و بدتر از آن اجرای این اصل از طریق ایجاد شرکت ها و تعاونی های خصوصی وابسته به دولت عملاً مانع رشد سایر بخش های اقتصادی کشور و اقتصاد رقابتی می شود.

اینکه دولت رئیس جمهور مدعی شجاعت در حذف ارز ترجیحی است، در اصل این بیانیه وابستگی عمیق معیشت و سلامت مردم به این نوع ارز روشن است، چرا که اگر این وابستگی نبود، لغو آن نمی شد. نیاز به شجاعت سوال درست این است که چه اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی مردم به دارو و معیشت مردم در نوات انجام می شود، آیا این تصمیم شجاعانه بوده است؟ بدون این دلبستگی، چنین تصمیمی بدون توجه به احساس مسئولیت در قبال سلامت و رفاه مردم، هیچ شجاعتی نخواهد داشت. مشکلات حوزه صنعت دارو و کاهش دسترسی مردم به دارو در شرایط عادی کشور قطعا وزیر بهداشت را پای میز استیضاح مجلس خواهد خواند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وکلای ملت در پس زمینه مشکلات پیش آمده عملا به چند خبر بی معنی اکتفا کرده اند.

درک اینکه چه نیروهای اقتصادی منتفع از این رانت ها در سایه این سیاست های دوگانه ارزی که توزیع آن در دست دولت است، به وجود آمده اند چندان سخت نیست. این نیروهای تاثیرگذار همچنان در بازار دارویی کشور به فعالیت خود ادامه می دهند و قدرت اقتصادی آنها همچنان در بازار و عرصه تصمیم گیری باقی است. اثر حذف ارز ترجیحی چند برابر شدن قیمت دارو و انتقال فشار به سمت مردم است. متأسفانه سازمان های بیمه گر اصلی کشور (تامین اجتماعی، خدمات درمانی) سازمان های بیمه گر حرفه ای نیستند و عمدتاً در سایه دولت وجود دارند. صنعت بیمه اساساً در زمینه بیمه های پایه بی خبر است. درآمدها و هزینه های این سازمان های بیمه گر از قوانین اقتصادی بیمه تبعیت نمی کند و مصوبات دولت به عنوان تامین کننده منابع مالی آنها با سیاست های دستوری محقق می شود. مفاهیم بیمه پایه در ایران انتقال پول دولت از جیبی به جیب دیگر است و فقط عنوان پول تغییر می کند. انتقال این پول از جیبی به جیب دیگر و خرج کردن آن یک چرخه معیوب اقتصادی است که تمام بحران های مالی دولت را به سازمان های بیمه گر سرایت می کند. مطالبات کلان سازمان های بیمه گر از دولت و به موازات آن مطالبات کلان مراکز درمانی و داروخانه ها از سازمان های بیمه گر و تاخیر چند ماهه در پرداخت های سازمان بیمه گر اسناد این دور باطل است. چرخه معیوبی که برای تولیدکننده و واردکننده مشکلات زیادی ایجاد می کند.

  - مراسم عزاداری و احیای شب بیست و یکم قدر در هیئت ریحانه الحسین(ع)

در هر اقدامی که دولت برای حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو انجام می دهد، علاوه بر افزایش چند برابری قیمت دارو، باعث اختلال در دسترسی مردم به دارو حتی در اقلام بسیار رایج مانند سرم و سرماخوردگی می شود یا خیر. شربت..

افزایش قیمت دارو با هر اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی عملا ظرفیت مراکز درمانی و داروخانه ها را برای خرید دارو کاهش می دهد. از آنجایی که بازپرداخت خریدهای قبلی با ماه ها تاخیر انجام می شود، عملا در زمان پرداخت، به دلیل افزایش قیمت دارو، قدرت خرید مراکز درمانی و داروخانه ها بسیار کاهش می یابد. این قدرت خرید در شرایط خوب به نصف و در مناطقی با داروهای خاص بیماران به یک سوم تا یک چهارم کاهش می یابد. به عنوان مثال قیمت یک شیشه فاکتور 8 از 500 واحد برای بیماران هموفیلی از 600 به 700 هزار تومان به 1 میلیون و 400 تا 1 میلیون و 600 هزار تومان می رسد که دارو خواهد بود.

اگر به این شرایط پیامدهای تحریم های یکجانبه و غیرانسانی آمریکا در کنار محدودیت شدید نقل و انتقال ارز و موانع خرید دارو و مواد اولیه را اضافه کنیم، متوجه مشکلات جدی بیماران نیازمند دارو خواهیم شد. با توجه به این بررسی و یک بررسی ساده، تصمیم به حذف ارز ترجیحی دارو باید اضافاتی مانند به روز رسانی الزامات داروخانه ها و مراکز درمانی از سازمان های بیمه گر باشد تا تصمیم گیری اصولی و صحیح تلقی شود. جای تأسف است که بار و استرس این تصمیم به اصطلاح شجاعانه بر دوش مردم به ویژه بیماران خاص و معالجه تاخیری قرار گرفته است. هر نوع عدم دسترسی به بیماران دیرهنگام و بیماران خاص صدمات جبران ناپذیری به سلامت آنها وارد می کند.

  مصرف مکمل کلسیم برای بیماران قلبی مضر است

اگر دولت معتقد است که تامین بهداشت و درمان امری حاکمیتی و در حیطه امنیت مردم است، متأسفانه حمایت مالی مناسبی برای انجام این عملیات اقتصادی در حوزه سلامت انجام نداده است.

در پایان این یادداشت ذکر این نکته ضروری است که مهاجرین افغانستانی از خدمات صحی محروم هستند. پناهجویان افغان در حالی که به عنوان نیروی کار ارزان در زمینه های مختلف از جمله سخت ترین مشاغل به کار گرفته می شوند، به دلیل نداشتن مدارک اقامتی، در دسترسی به خدمات صحی با مشکلات زیادی مواجه هستند. سلامت پناهندگانی که از بیماری های خاص رنج می برند در خطر است. در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دستور صریح به وزارت بهداشت در خصوص بهره مندی این نوع بیماران پناهنده افغانستانی از خدمات درمانی و پزشکی رایگان که تا 2 سال پیش هنوز ارائه می شد را صادر کرد.

لازم است دولت از آنجایی که هنوز نتوانسته سیاست اصولی و ملموسی را در مورد مهاجرین افغانستانی اتخاذ کند و این افراد در کشور ما حضور دارند، اقدامات لازم را در خصوص سلامت آنان انجام دهد. نابسامانی در این حوزه به حدی است که از چند میلیون پناهجوی افغان در کشور ما تنها 800 هزار نفر در کمیساریای عالی پناهندگان ثبت نام کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید