پارلمان به وضوح از قانون اساسی خارج شده است

مجلس با مصوبه جدید خود از حق نظارت سلب شده و طبق قانون اساسی هیچ نهادی جز مجلس حق قانون گذاری ندارد.

در این مصوبه شوراهای سه گانه موظف به تصویب قوانین مغایر با قانون اساسی هستند. در همین رابطه خبرنگار ما گفت وگویی با محمد محمدرضایی نماینده مجلس انجام داده است که با هم می خوانیم.

محمد محمدرضایی نماینده مجلس در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس موجب تضعیف جایگاه نظارتی قوه قضائیه بر اساس اصول 173 تا 170 و 174 قانون اساسی و نقض انحصار قوه مقننه شده است، گفت: هنر 85 همان قانون.

وی تاکید کرد: قانون اساسی یک میثاق ملی و ثمره انقلاب ماست. نهادهای حاکمیتی کشور عبارتند از قوه مقننه، قضائیه و مجریه. شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی بخشی از قوه مجریه هستند.

طبق اصل 85 قانون اساسی، هر نوع قانونگذاری در هر شرایطی در انحصار و اختیار مجلس شورای اسلامی است. قابل تفویض به قوه مجریه نیست. این حق بخشی از حقوق ملت است که قانونگذاران قول داده اند از آن دفاع کنند.

طبق اصول 170 تا 173 و 174، مجلس حق دارد کلیه نهادها را بدون استثناء برای حسن اجرای پرونده ها و اجرای صحیح قانون مورد بررسی قرار دهد.

محمدرضایی از بی توجهی هیئت رئیسه و برخی کمیته ها و نمایندگان به شأن قوه مقننه و مجریه و حرمت قانون اساسی گلایه می کند:

نمایندگان مجلس حق ندارند بر اساس مطالبات سیاسی و جناحی برخی اصول قانون اساسی را زیر پا بگذارند و بر چالش های فرابخشی مانند طرح حفاظت از فضای مجازی فائق آیند.

  چگونه درد گردن و کمر را درمان کنیم؟

مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از نظارت دیوان عدالت اداری، ضمن اصلاح قانون آیین دادرسی این دیوان که صلاحیت رسیدگی به شکایات مردمی از ادارات را دارد. تصمیمات و دستورالعمل ها

این نیز انحراف آشکار از قانون اساسی است. می توان گفت مجلس با این ناهنجاری و پیش بینی پذیری، سه شورای خودمختار به موازات سه قوه حاکمه کشور ایجاد کرد.

نماینده ادوار افزود:

از آنجایی که به فرموده امام (ره) مجلس شورای اسلامی مسئول موارد است و طبق قانون اساسی در کشور قانونگذار است، معتقدم اگر این شوراها تصمیماتی اتخاذ کنند که مستلزم اجرای قوانین لازم باشد باید به آنها ابلاغ شود. روند قانونگذاری به پارلمان کشور جهت طی مراحل تصویب قوانین مربوطه.

واگذاری قوه مقننه به قوه مقننه این شوراها و کنار گذاشتن آنها از نظارت عالی قوه قضائیه بدعتی باورنکردنی است که منجر به بی انضباطی و تکه تکه شدن آرا و در نهایت اداره جزایر کشور خواهد شد.

این شوراها به جای اصلاح این رویه غلط و وادار کردن این شوراها به اجرای قوانین مصوبه قانونگذار، این بار مصوبات خود را از حوزه قضایی خارج کردند تا هیچ اهرم کنترلی نداشته باشند.

بازرس مجلس در خاتمه تصریح کرد: شورای نگهبان از آنجایی که حافظ و حافظ قانون اساسی است، موظف است مصوبه مجلس را مغایر با اصول مختلف قانون اساسی تشخیص دهد و آن را رد کند. “

دیدگاهتان را بنویسید