خلاء میانجیگری مدنی در ایران

احمد قعدال

فعال مدنی

هیچ دولتی بدون تعامل با گروه های میانجی جامعه نمی تواند به حکمرانی خوب دست یابد. اگرچه دولت مکتب حکمرانی خوب را تأسیس کرده است، اما تمایلی به مشارکت سازمان یافته با جامعه مدنی ندارد. جامعه مدنی که سال هاست به دلیل حرکت فعالان سیاسی به سمت این جامعه ضعیف شده و به دلیل حضور سیاسیون در این جامعه دیدگاه هایش مواضع سیاسی محسوب می شود، به عنوان یک گروه میانجی شناخته نمی شود.

متأسفانه سال هاست که دولت تلاش می کند از این تشکل ها به عنوان یک گروه واسط بین دولت و مردم استفاده کند و تشکل هایی موازی با تشکل های مردمی ایجاد کند. اما از آنجایی که این نوع سازمان ها هیچ ارتباط ذاتی با مردم ندارند، در کسب جایگاه میانجی در جامعه موفقیتی نداشته اند.

تشکل های شبه مدنی آفت بزرگ جامعه مدنی و جنبش اجتماعی هستند. این تشکل های شبه مدنی پاسخگوی نیازهای دولت در روابط بین الملل هستند. به طور کلی در نظریه روابط بین الملل جامعه مدنی مهم است و دیدگاه آن بهتر شنیده می شود. حضور دوهان، نماینده سازمان ملل در ایران، تلاشی بود برای لزوم فعالیت جامعه مدنی در حکومت. اگر جامعه مدنی قوی در ایران وجود داشت، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران در دادگاه افکار عمومی جهان قرار می گرفت. جامعه مدنی ایران تنها با بحث و گفتگو تقویت نمی شود، جامعه مدنی با توسعه اجتماعی کشور تقویت می شود. با افزایش عامل سازمانی مردم؛ اینکه همه مردم یک جمله لعنتی را از دست می دهند – به نظر من این یک جمله لعنتی است، جمله ای که رژیم استبدادی در مقابل این همه فشاری که به حوزه اجتماعی وارد کرده به مردم تزریق می کند – که همه به تنهایی و مستقل بودن افتخار می کنند. و به هیچ حزب و جناح و گروهی تعلق ندارد. این جمله اساس سیاسی کشور، اساس مدنی کشور، اساس اجتماعی کشور را تهدید می کرد. این جمله ای است که از یک مدرس دانشگاه تا یک کارگر به آن افتخار می کند. در این کشور، به یک جامعه شناس و استاد علوم سیاسی، به هیچ حزب و جناحی وابسته نیست. حقیقت تلخی در این وجود دارد. این حقیقت تلخی است که چگونه تفکر انحرافی مانع رشد و توسعه جامعه مدنی می شود. جامعه شناسی سیاسی این نوع رفتار اجتماعی را به پدیده ای به نام ذهنیت نسبت می دهد که فوکو نظریه پرداز آن است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

افراد متاثر از موضوع، از ترس تنبیه شدن به گونه ای که اساساً با نوع مخالف نامتناسب است، به گونه ای رفتار می کنند که چالش جدیدی برای آنها ایجاد نکند.

متأسفانه میانگین سنی مدیران جامعه مدنی نیز بالاست و ظرفیت و زبانی برای جذب جوانان به عنوان یک سازمان ندارند.» اوج موفقیت جامعه مدنی، جذب جوانان در سازمان های محلی است. جامعه جوان کشور هنوز نتوانسته با جامعه مدنی ارتباط برقرار کند. دولت نیز نتوانسته آنها را جذب کند و در عمل این نیروی جوان موثر، پرشور و فعال در زمینی متفاوت بازی می کند که هیچ گونه تعاملی با دولت و جامعه مدنی ندارد.

راه غلبه بر روند باطل توسعه، مشارکت اجتماعی در کشور است. سازمان امور اجتماعی کشور باید با بازنگری در سیاست های گذشته زمینه را برای مشارکت اجتماعی مردم فراهم کند. اگر این حوزه فعال و فعال نباشد، با توجه به انواع بحران ها و کاهش جدی سرمایه اجتماعی کشور، هر روز امکان عبور از این بحران ها در کشور کاهش می یابد. دولت باید باور کند که با ایجاد تشکل های شبه مدنی از کارگزاران خود نمی تواند خلأ جامعه مدنی را به عنوان قشر واسطه جامعه پر کند. لازم به ذکر است جشن هایی که بسیاری از آنها ریشه در حمایت دولتی و صدا و سیما دارد برای دولت به پایان رسیده است. جامعه مدنی باید بتواند در جای خود ظهور و توسعه یابد، در غیر این صورت اساساً هیچ کارکردی ندارد. برای درک بهتر پیام این یادداشت، حادثه را مرور کنید. در روزهای حساسی که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از حضور این مقام بین المللی و بی طرف القاعده در نشست سران انرژی اتمی به اسرائیل رفت، در این نشست حضور یافت و قطعنامه صادر شد. دولت ایران اگر جامعه مدنی مستقل و سیاست اصولی در زمینه مشارکت اجتماعی وجود داشت می توانست مورد انتقاد شدید این جامعه نیز قرار گیرد.

  تکذیب آزار شیطانی یک دختر نوجوان در انبار

حتی چند ساعت پس از دیدار غیرمنطقی گروسی با مقامات اسرائیلی، حضور مغرضانه او در این اجلاس فرصتی برای به چالش کشیدن اجلاس بود. از هر زاویه ای که ببینیم، این سفر در آستانه این اجلاس جای سوال دارد و می تواند بی طرفی یک سازمان بین المللی را زیر سوال ببرد.

دولت باید باور کند که بدون میانجیگری در روند اعتراضات مردمی به وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تعداد معلمان، بازنشستگان، کارگران و زندانیان کسب و کار افزایش می یابد. کارمندان دولت باید به این مهم توجه کنند: آموزش معلمان، کارگران، مستمری بگیران و بازرگانان در زندان، در دست گرفتن روند اعتراضات صنفی و مدنی و سوق دادن آنها به میدان اعتراضات سیاسی. انصافا سردادن شعارهای سیاسی در اعتراضات صنفی و مدنی نتیجه واکنش دولت است و معلم، مستمری بگیر و کارگر روز بعد به اتهامات سیاسی محاکمه می شوند. این رویکرد امنیتی علاوه بر پیامدهای اعتراضات مردمی در کشور و ایجاد نارضایتی عمومی در عرصه بین المللی، هزینه های بسیار بالایی نیز دارد. یکی از این پیچیدگی ها نامه بی سابقه اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد به دولت ایران است. امیدوارم کارمندان مدیریت کشور متوجه شوند. مسیر توسعه سیاسی از توسعه اجتماعی کشور می گذرد

دیدگاهتان را بنویسید