حقوق پناهندگان و چالش های مهاجرت

احمد کاویدل

فعال مدنی

18 دسامبر روز جهانی حمایت از مهاجران بود. ما هنوز یک سیاست ناب نداریم. ساختار سازمانی متناسب با مشکلات موجود جامعه است و خلاء قانون در حوزه مهاجرت خطری جدی است که باید برای آن چاره اندیشی می شد. این لایحه که در دولت روحانی با عنوان سازمان ملی مهاجرت و در پاسخ به نیاز مبرم به تعریف حقوق پناهندگان و تبیین شرایط اقامت در ایران تدوین و در کمیته مربوطه دولت بررسی شد، به قوت خود باقی ماند. بن بست با تغییر دولت در حالی که سرنوشت این لایحه مشخص نیست در دست نیست جمعی از نمایندگان با احساس وظیفه در این حوزه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در قالب طرحی به مجلس ارائه کردند. پیشنهاد و در 31 آبان 1401 با 141 رای موافق و 91 رای مخالف بدون توجه به ارشدیت این لایحه بر پیشنهاد در چنین موضوع حکومتی که دارای گزینه های متعددی است و درگیر دولت و نهادهای امنیتی است، کلیات آن به تصویب رسید.

لزوم ایجاد سازمان ملی مهاجرت و قانون ویژه در این زمینه در کشور غیر قابل انکار است. تعداد زیادی از پناهجویان افغانی که سال ها به عنوان پناهنده در کشور بوده اند و در واقع در کمپ های پناهندگان زندگی نمی کنند و در کشور ما به عنوان مهاجر از امتیازات اقامتی یا حقوق خاصی برخوردار نیستند، کاملا ضروری است. تعداد این پناهجویان در آمار رسمی دولت 5 میلیون نفر و آمار غیررسمی بین 7 تا 8 میلیون نفر تخمین زده شده است، در همین حال بر اساس نظر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تعداد پناهندگان ثبت نام شده است. در این مرجع بین المللی 800 هزار روح است.

  خانه خود را در اسرع وقت بفروشید

در این پروژه که بی شک شبیه به این قوانین در کشورهای دیگر است، مواردی پیش بینی شده است که اساساً با مشکلات کنونی خیل عظیم پناهندگان همخوانی ندارد.

این پروژه بدون درک مفاهیم پناهنده و مهاجر با همان عنوان قدیمی «اتباع خارجی» قادر به پاسخگویی به بحران پناهجویان افغانستان نخواهد بود. این ایده که مهاجران افغان باید دعوتنامه کار در ایران داشته باشند و به سازمان مهاجرت ملی ارائه کنند و در صورت تمدید آن بتوانند به کار خود ادامه دهند، امکان پذیر نیست.

ذکر صریح در این پیش نویس مبنی بر اینکه «سیاست مهاجرتی ایران بازگشت است» به خوبی نشان می دهد که نویسندگان این طرح در درک دقیق مفهوم پناهنده و مهاجر کوتاهی کرده اند و پناهندگان را مهاجر می نامند و ترجیح داده اند حقوقی را اعطا کنند، آنها را فراموش کنند. لایحه، پناهندگان در موارد مختلف مشمول اخراج هستند.

انگار نه انگار که شبکه فاضلاب درست کردیم، مترو ساختیم، شهر را توسعه دادیم، دامداری ها و مرغداری ها را مدیریت کردیم و زباله های شهر را روی دوش این پناهندگان جمع کردیم. زحمات زیادی بر دوش این پناهندگان کشیده شده است. اگر از یارانه نان پنهان استفاده می کردند، دستمزد کمتری می گرفتند.

از این نکته که بگذریم، سیاست مهاجرت می تواند با توجه به شرایط کشور تغییر کند. محدود کردن سیاست‌های دولت در قانون نه منطقی است و نه اساساً به نفع کشور است. در مقطعی سیاست جذب مهاجر به نفع کشور بود. به عنوان مثال کاهش برخی از تخصص های پزشکی در کشور که خبر می رسد ممکن است در مقطعی سیاست جذب مهاجران متخصص را در دستور کار قرار دهد.

  فوری/ تصمیم شورای حکومتی درباره ایران روشن شد

سیاست دیگری که بر این قانون سایه سنگینی می اندازد، جرم انگاری کمک های ایران به پناهندگان است که از خرید سیم کارت شروع می شود و با دریافت کارت بانکی و … خاتمه می یابد. گردآورندگان اهمیتی به این موضوع نمی دهند که پناهجویان افغانستانی از زمان انقلاب اسلامی در ایران حضور داشته و هرگونه روابط انسانی بین ایرانیان و پناهندگان افغان برقرار شده است، این جرم انگاری در تضاد جدی با سیاست های بین المللی است که سیاست ” ادغام” مهاجران در آنها جمعیت را رهبری می کنند.

در ماده 41 این پیش‌نویس، قانون ارزشمند سال 1397 با عنوان «قانون تابعیت فرزندان زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند» به شکلی کاملاً انحرافی و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، منجر به صدور شناسنامه شد. از این افراد لغو شده است. بیش از 100 هزار مورد از این پرونده ها بر اساس این قانون برای صدور شناسنامه اقدام کرده اند که متاسفانه به کمتر از یک پنجم این درخواست ها رسیدگی شده و این قانون اعلام می کند که متوقف می شود.

نویسنده در این زمینه نمی تواند نقد جامعی از این طرح ارائه دهد و هدف اصلی این مقاله جلب توجه جامعه مدنی ایران و نقد این پروژه و همچنین جلب توجه نمایندگان محترم مجلس به نفع پیش نویس طرح تشکیل این سازمان. موضوع «تاسیس سازمان ملی مهاجرت» در کیفیت پیش نویس قانون است.

دیدگاهتان را بنویسید