حداقل دستمزد!

به گزارش مستقل آنلاین؛ ایلانا نوشت: از ابتدای سال تاکنون خبرهای مربوط به اخراج – یا شاید قانونمندتر بگوییم عدم تمدید قرارداد – کارگران کم نبوده است. برخی از این اخبار بارها و بارها نوشته شده و سپس به درخواست کارگران حذف شده است تا همچنان امیدی برای بازگشت آنها به کار باشد. داستان‌های زیادی از اعتراض منجر به بیکاری شنیده‌ایم و سپس کارگر تلاش می‌کند و از کارفرما عذرخواهی می‌کند که “اشتباه کردیم، بیا با همان شرایط قبلی به سر کار برگردیم!”

کارگران می گویند به دلیل اعتراض ما اخراج شدیم اما کارفرما عدم نیاز را دلیلی برای عدم تمدید قرارداد کارگر می داند. کارگران از کلمه اخراج استفاده می کنند و کارفرما به راحتی می گوید اخراج نیست، ما قرارداد کار را تمدید نکردیم. کارگران از سابقه کاری خود می گویند که چرا باید بعد از 7، 10 یا 15 سال کار اخراج شوند، اما کارفرما فکر می کند که پیگیری این مشکلات ربطی به خبرنگار ندارد…

از ابتدای سال تاکنون خبری مبنی بر اخراج – یا شاید بهتر بگوییم عدم تمدید قرارداد – کارگران کم نیست. برخی از این اخبار بارها و بارها نوشته شده و سپس به درخواست کارگران حذف شده است تا همچنان امیدی برای بازگشت آنها به کار باشد. داستان‌های زیادی از اعتراض منجر به بیکاری شنیده‌ایم و سپس کارگر تلاش می‌کند و از کارفرما عذرخواهی می‌کند که “اشتباه کردیم، بیا با همان شرایط قبلی به سر کار برگردیم!”

کارگرانی را می شناسیم که بیش از 5 ماه است که بیکار شده اند و از امام جمعه شهر گرفته تا اداره کار و نماینده مجلس به همه نامه نوشته اند که کارفرما راضی شود و سر کار بازگردد. آنها فقط وعده ها را شنیده اند و پس از ماه ها منتظر معجزه هستند …

  قیمت سکه و طلا و دلار شنبه 13 آذر 1400

در مورد بازگشت کارگران به سر کار با کارفرمایی صحبت کرده ایم که فکر می کند تمدید نشدن قرارداد ۱۸ کارگر یکی از مجتمع هایش خبر خاصی و بزرگی نیست که او را درگیر کنیم.

برای پیگیری اخراج سه کارگر با نماینده ای که اخراجی ها به او نامه حمایت نوشته اند صحبت کردیم و او در پاسخ به این سوال که چرا یک کارگر بعد از 15 سال کار باید اخراج شود، گفت: موارد مختلفی وجود دارد. قراردادها؛ شما نباید وارد شوید؛ شاید کارگر با پیمانکار کار می کرد و قرارداد تمام شد و حالا کارگر وانمود می کند که افسرده است!».

موضوع مشترک این کارگران اخراج به دلیل اعتراض است. اعتراض برای رسیدن به حداقل حقوق اعتراض به عدم مرخصی، حقوق کم و ساعات کار طولانی، اعتراض به کار زیاد در هوای کثیف کارگاه و ….

اما کارفرما با اخراج کارگر معترض می خواهد به سایر کارگران اطلاع دهد که اعتراضی نخواهند کرد و سپس به راحتی به سر کار بازگردند. او می خواهد به دیگران بفهماند که جریمه اعتراض اخراج – یا عدم تمدید قرارداد – است و هیچکس، حتی وزارت کار، نماینده مجلس و دیگران نمی توانند کاری برای بازگشت کارگر به کار انجام دهند. کارفرما می داند که قراردادهای موقت به او اجازه می دهد کارگران را بدون نگرانی و بدون نیاز به توضیح آزاد کند. در چنین شرایطی وقتی از کارفرما می پرسیم دلیل اخراج کارگری با بیش از 15 سال سابقه کار چیست، به راحتی می گوید: به تو ربطی ندارد…

شکایت در اداره کار تقریبا صفر است!

محسن باقری، یکی از اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی کار، درباره احتمال بازگشت کارگرانی که پس از شکایت در وزارت کار، قراردادشان تمدید نمی شود، می گوید: تقریباً به صفر رسیده است. مصوبه 179 دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت مشروعیت می دهد. بنابراین زمانی که قرارداد کار به پایان می رسد و کارفرما درخواست عذرخواهی می کند، نمی توان امیدی به پیگیری شکایت کارگر در ادارات کار داشت.

  افزایش تقاضای نفت کاهش خواهد یافت

در چنین شرایطی است که فعالان کارگری بازگشت امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت کار را مهمترین خواسته کارگران می دانند. آنها لغو مصوبه 179 دیوان عدالت اداری و ابلاغ آیین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار را راهکار اصلی بازگشت امنیت شغلی کارگران می دانند. اقدامی برای بهبود وضعیت کارگران که به نظر می رسد تمایل خاصی به اجرای آن ندارند. در واقع نه تنها اراده ای در این راستا وجود ندارد، بلکه عده ای به دنبال تثبیت بیشتر این وضعیت هستند و بسیاری از راه را برای دستیابی به امنیت شغلی و البته رسیدن به دیگر خواسته های کارگران بر سر راه کارگران می بندند.

نمونه عینی چنین وضعیتی را می توان در تلاش های مکرر نهادهای مرتبط با سرمایه داری برای اصلاح قانون کار مشاهده کرد. کسانی که معتقدند بهبود وضعیت کسب و کار ناشی از اصلاح قانون کار است و اصلاحی که در نظر دارند کاملا به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران است.

عده ای به دنبال حذف تبصره یک ماده 7 قانون کار هستند

در همین راستا از گوشه و کنار شنیده می شود که عده ای به دنبال حذف تبصره 1 ماده 7 قانون کار هستند; تبصره ای که پس از 30 سال در سال 2018 منصوب شد. در این تبصره که پیش از این به اهمیت آن برای بازگشت امنیت شغلی پرداختیم، آمده است: «حداکثر مدت موقت مشاغل با ماهیت متناوب توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می‌شود و باید به تأیید اداره برسد. شورای دولت در سال 1397 برای کار موقت 4 سال محدودیت تعیین کرد و قرار بود این مصوبه پس از 4 سال اجرایی شود و اکنون تنها یک سال تا پایان اجرا و ابلاغ این مصوبه باقی مانده است که برخی افراد به دنبال لغو آن هستند.

  اجرای آهنگ آقای حکایتی در جشنواره هلند

با این حال در حالی که سال هاست تمامی تلاش های کارگران برای ابطال 179 رأی دیوان عدالت اداری بی نتیجه مانده است، عده ای به دنبال حاشیه امن تری برای کارفرمایان هستند. کسانی که در مدت کوتاهی پس از تصویب قانون کار توانستند با مصوبات، آیین نامه ها و اصلاحاتی بار مهم ترین احکام حمایتی این قانون را از دوش کارفرمایان بردارند، اکنون اجازه نخواهند داد که وضعیت به حالت قبل بازگردد. قبل از رواج قراردادهای موقت

در چنین شرایطی، کارگران به جای تمرکز به سمت جلو برای کسب امتیاز، انرژی خود را صرف مبارزه برای ثبات وضعیت موجود می کنند و وضعیت خود را بدتر نمی کنند. بر اساس تمام گزارش‌هایی که از کارگران می‌شنویم، حتی امروز هم وضعیت تاریک و تیره است.

اینجاست که وقتی عده ای به دنبال اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی هستند و معتقدند این قوانین حمایتی فشار مضاعفی بر کارفرمایان وارد می کند و مانع اصلی تولید و رشد اقتصادی است، باید نیت آنها را زیر سوال برد، زیرا مسیر اقتصاد پیشرفت کشور در گرو فشار کارگران است و سیاهی روزگارشان نخواهد گذشت.

دیدگاهتان را بنویسید