آیا اموال مرد در دوران عقد مصادره می شود؟

521196 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، چندی پیش قضات از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی را در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست توقیف اموال افراد پس از فوت پرسیدند که به شرح زیر است:

اگر شخصی بر اثر تصادف فوت کند و دارای دو همسر و هر دو نفر باشد که مهریه را از طریق ثبت دریافت کنند، مال را ضبط کنید:

الف- آیا مزیت بازداشت برای زمان پس از مرگ اهمیت دارد؟

ب- اگر هر دو در اولویت هستند، آیا رژیم باید به صورت نقدی (طبق قاعده غورمه) پرداخت شود یا به نسبت مطالبه و میزان مهریه؟ (قوانین 153 و 149 اجرای احکام مدنی)

2- در صورتی که شخص «الف» مال را از شخص ثالث توقیف کند و شخص دیگری عین مال را از شخص ثالث و شخص ثالث علیرغم مکاتبات قبلی شخص «الف» مطابق مکاتبات شخص «ب» آن مال را توقیف کند. ملاک بازداشت موقت چیست؟ آیا ملاک توقیف مکاتبه قبلی است یا اقدام عملی ثالث و ارسال وجه به هر یک از مکاتبه کنندگان به منظور صدور حکم توقیف، ملاک توقیف است؟

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

1-الف در خصوص مواد 56 و 58 اساسنامه اعمال مقررات اسناد رسمی و نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از فعالیت اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی و ماده. ماده 221 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1319. رعایت حق تقدم امکان پذیر است;

اولاً، همانطور که ابطال وصیت نامه منع قانونی ندارد، حق تقدمی که قانون تعیین کرده است به قوت خود باقی است. ثانیاً، از آنجایی که هدف از تأمین دعوی، ضمانت و تأمین طلب طلبکار است، اعتقاد به عدم حق تقدم در فرض موضوع، فلسفه و هدف تأمین دعوی را بیهوده می سازد.

  حتی توافق 25 ساله ایران و چین مذاکرات در وین را متوقف می کند!

ب) در صورتی که قصد هر دو زوجین در یک روز توقیف مهریه باشد با عنایت به تبصره ماده 56 اساسنامه مبنی بر اعمال مفاد اسناد رسمی لازم و نحوه رسیدگی به شکایات عملیات اجرایی مصوب. در سال 1387. پرونده حسبی مصوب 1319، تقسیم ملک بر حسب تقاضا; اما اگر مقصود این باشد که یکی از آنها زودتر از دیگری مال را مصادره کند، اولاً زوجه و در صورت باقی ماندن ارث، مهریه زن دوم پرداخت می شود.

2- با استفاده از مواد 87 و 88 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از تنظیم و ارسال اخطاریه ضبط مال به شخص ثالث از طریق اجرای احکام و ابلاغ آن شخص در واقع. اموال شخص ثالث شخص ثالث به نفع محکوم له قابل اخطار است و توقیف می شود و شخص ثالث نباید مال را به محکوم له یا شخص دیگری تسلیم کند. اما موظف است طبق مقررات ابلاغیه اجرای احکام عمل کند; بنابراین، در مورد خاص، بستانکاری که اجرای تصمیمات به درخواست او ابلاغیه را طبق ماده. ماده 87 قانون مذکور به شخص ثالث و ابلاغ مذکور به آن شخص ابلاغ شده است. و عمل شخص ثالث حق تقدم ایجاد نمی کند.

منبع: مهر

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید