آسیب شناسی امنیت ملی

احمد قویدل

فعال مدنی

از آنجایی که حوزه های امنیتی نقش مهمی در تامین امنیت کشور در بستر ملی و بین المللی ایفا می کنند، عملا کمتر مورد انتقاد جامعه مدنی قرار می گیرند. اینکه انتظار داشته باشیم اجرای این واحدها گزارش شود و در معرض دید عموم قرار گیرد، غیر منطقی و اساسا غیر منطقی است. اما به طور کلی و عادی می توان از آسیب کلی صحبت کرد و تحلیل را به مقامات عالی رتبه امنیتی و شورای امنیت ملی واگذار کرد.

الف- بخش امنیتی، با توجه به حساسیت آن و این واقعیت که مرکز جمع آوری کلیه گزارش های محرمانه، از گزارش های امنیتی متمرکز گرفته تا گزارش های سازمان یافته جامعه مدنی و گزارش های عمومی، به شدت یکی از اهداف نفوذ دشمنان از طریق یا از طریق ارتباط با اعضای سازمان است. این سازمان ها

ماموریت سازمان های حفاظت اطلاعات حفاظت از این مناطق در برابر نفوذ مستقیم و غیرمستقیم دشمنان نظام است. از جمله سرقت مستقیم اطلاعات، نفوذ مستقیم به منابع انسانی، جذب نیروی انسانی موجود و هک و هک الکترونیکی اطلاعات.

اول اینکه نفوذ به سازمان های امنیت اطلاعات برای دشمنان سیستم ارزش اطلاعاتی بسیار بالایی دارد.

ترور شهید سلیمانی، ترور دانشمندان هسته ای، سرقت اطلاعات انرژی هسته ای، ترور اعضای سپاه پاسداران، انتشار آدرس و شرایط عملیاتی تاسیسات هسته ای ایران، هک انواع سیستم های مکانیزه، حتی رادیو. و تلویزیون همه مظاهر حفره های امنیتی جدی است که می تواند خطرات جدی برای منافع ملی ایجاد کند. بازنگری پالیسی ها و تغییر مسوولیت ها یک ضرورت جدی و مسلم است و باید مورد استقبال مقامات فعلی امنیتی قرار گیرد.

  قیمت روز خودرو در بازار پنجشنبه 4 خرداد 1401

ب- انبوه نهادهای امنیتی یکی دیگر از آسیب های حوزه امنیتی کشور است. اینکه چه راهکاری برای یکپارچه سازی شبکه سازمان های امنیتی کشور ابداع شد، نظارتی نیست و نباید نظارت شود. اما مشاهداتی مانند رقابت، اختلاف نظر و حتی رقابت در اقدامات اجرایی گاهی در معرض دید عموم قرار می گیرد. با تغییر دولت ها، هر جریان فکری که نتوانسته وارد دایره قدرت شود، با اشاره به جایگاه قبلی خود، بخشی از این ناهماهنگی ها را بیان می کند. بسته به نوع کار مقامات امنیتی، اطلاعات و ارتباطات لزوما محرمانه نیستند و می توانند به یک سازمان موازی منتقل شوند. در عمل، این انبوه اجسام ذاتاً یک نقض امنیتی است. مراکز متعدد ذاتاً یک اشکال دیگر نیز دارند و آن رقابت عملکردی است که می تواند شکاف های اجتناب ناپذیری ایجاد کند و به ساختارهای اطلاعاتی مختلف برسد. پردازش داده های این اطلاعات نتایج متفاوتی به همراه دارد و نتایج متفاوتی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد که با توجه به نوع تعامل و متأسفانه نظرات شخصی، این نظرات با استقبال مناسب مدیران اجرایی مواجه می شود. نتیجه آن در جامعه اقدامات مختلفی است که برای دیده شدن در سطح سیاست های کشور نیاز به هوشمندی زیادی ندارد. یکپارچه سازی حوزه های مدیریت امنیتی و حفاظت را تشدید می کند. فرآیندهای نفوذ به این ساختارهای یکپارچه بسیار دشوارتر است. تنوع داده ها نتایج پردازش داده ها را دقیق تر می کند و مدیران عملی صدایی از حوزه امنیتی خواهند شنید.

از سوی دیگر، تعدد ساختارهای امنیتی به عنوان افزایش اقتدار تعریف می شود، نه چیدن تخم مرغ در سبد. اما اگر از این منظر بخواهیم این تعداد از مراجعین امنیتی را بپذیریم، نباید چند صدایی از حوزه امنیتی با تمرکز بر آن «در نردبان دولت و بررسی ساختار» بشنویم.

  حقوق 24 میلیون تنی رانندگان بی آر تی + سند

ج- آسیب خطرناک و جدی دیگری در حوزه امنیتی می تواند رخنه کند که کلید آن مدیران حراست هستند که برای ادامه جایگاه خود می خواهند تحلیل های آینده نگرانه خود در حوزه مخاطرات امنیتی کشور کاملا صحیح باشد. . این خطرناک ترین آسیبی است که می تواند پایه های سازه های امنیتی را خاتمه دهد.

این رویکرد هم با انگیزه های سودگرایانه و هم با تعصب خاص نسبت به درستی تحلیل ها قابل دستیابی است. این نهادها به واسطه ابزار و ارتباطات، سوژه‌ها را به دام‌های امنیتی سوق می‌دهند تا صحت ارزیابی امنیتی این نهاد را ثابت کنند.

این مسابقه یکی از مهلک ترین سموم در ساختار امنیتی هر کشوری است که می تواند روزنه هایی را ایجاد کند که خواه ناخواه راه را برای نفوذ دشمن باز کند.

نگاهی حتی سریعتر به رویدادهایی که با سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل با ارائه درخواست های امنیتی آغاز شد، به تدریج جدی تر شد تا جایی که اسرائیل عملاً مسئولیت خرابکاری های اخیر این کشور را بر عهده گرفت. این یک نگرانی جدی برای امنیت کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید